عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لبحث آليات تسريع أعمال ترفيق وتطوير المناطق الصناعية في مختلف المحافظات، وذلك بمشاركة القطاع الخاص، في إطار خطة الدولة الهادفة إلى توطين الصناعة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وأكد وزير التخطيط خلال الاجتماع أن قطاع الصناعة يمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد المصري، حيث سجل معدل النمو في الربع الثاني من العام المالي الحالي نحو 5.3%، مدفوعًا بزيادة نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية، وهو ما يعكس فاعلية السياسات الحكومية الداعمة لبيئة الاستثمار الصناعي.
وأضاف أن الحكومة تعمل بشكل متكامل بين مختلف الوزارات لتهيئة البنية التحتية اللازمة للمناطق الصناعية، مع إعطاء أولوية خاصة لمحافظات الصعيد باعتبارها من المناطق الواعدة التي تمتلك مقومات كبيرة للنمو الصناعي وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق فرص عمل جديدة.
من جانبه، أوضح وزير الصناعة أن الوزارة تواصل جهودها لاستكمال أعمال المرافق داخل المناطق الصناعية المستهدفة، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدًا أن هناك طلبًا متزايدًا على الأراضي الصناعية المرفقة الجاهزة للتشغيل الفوري.
وأشار إلى أن القطاع الخاص سيكون شريكًا رئيسيًا في تنفيذ واستكمال أعمال البنية التحتية داخل المناطق الصناعية، لما يمتلكه من قدرات تنفيذية وكفاءة عالية، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من ترفيق منطقتين من المناطق ذات الأولوية، والتي تضم عددًا كبيرًا من المصانع العاملة، لتكون نموذجًا يمكن تعميمه على باقي المناطق.
